استأنف وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، يوم أمس الثلاثاء 30 مارس 2026، عمله الميداني، بهدف الوقوف على مدى تنفيذ ميزانية الدولة، ورفع الانشغالات والاختلالات وأسباب تدني تنفيذها.
وقف الوفد بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، وخلال افتتاح جلسة العمل، أكد السيد بن هاشم، رئيس البعثة، أن تواجد الوفد بولاية النعامة يهدف إلى متابعة تنفيذ الميزانية، والاطلاع على الأسباب التي تؤدي إلى ضعف معدلات استهلاكها، والاستماع إلى الانشغالات المرصودة وإيصالها إلى السلطات العليا في البلاد.
استمع أعضاء الوفد إلى عرض قدمه السيد المدير، رفقة إطارات المديرية، حول البرامج الاستثمارية المحلية بولاية النعامة من سنة 2023 إلى غاية 2026، وقد تم تدوين جملة من الانشغالات، أهمها: ضرورة التكوين التطبيقي لكوادر المديرية، وضرورة منح مهلة لصاحب المشروع لغلق العمليات نهائيا، وإلا يتم غلقها تلقائيا، وكذا مشكلة اعتماد الدفع بالنسبة للمقاولين.
ليتوجه الوفد بعد ذلك إلى مقر الرقابة الميزانياتية، حيث عبر السيد المدير عن سعادته بتواجد الوفد، وحرص المجلس الشعبي الوطني على الاطلاع عن كثب على الإنجازات والتحديات التي تواجه القطاع، والتي تكرس مبدأ الشفافية وتدعم جسور الثقة بين الإدارة والمواطن عبر نوابه. وقدم عرضا مستفيضا حول مصلحته، تضمن تعريفا بمصلحة الرقابة الميزانياتية لولاية النعامة، وحصيلة النشاط لسنة 2025، والتطبيقة الرقمية الخاصة بمتابعة عمليات الاستثمار العمومي، والبرامج الاستثمارية المسجلة بولاية النعامة إلى غاية 30 مارس 2026.
وبعد مناقشة معمقة رفقة النواب، تم رفع جملة من الانشغالات، أبرزها: ضرورة تحديد آجال للمصلحة المتعاقدة في معالجة الرفض المؤقت الصادر عن المراقب الميزانياتي، وإدراج التقنيين المختصين كأعضاء في لجنة الصفقات العمومية، لاسيما في مجالات البنايات والأشغال العمومية والري، كما تم اقتراح إنشاء منصة لمعالجة أجور المستخدمين وترقياتهم.
وفي الأخير، توجه الوفد إلى خزينة ولاية النعامة، حيث كان في استقباله وكيل مفوض الخزينة، رفقة إطاراتها، وقد تم رفع انشغالات تتعلق بالتأخر في إصدار القانون الأساسي لعمال المالية، حيث تستقبل الخزينة في أواخر ديسمبر عددا كبيرا من الحوالات، مما يشكل ضغطا كبيرا على الأعوان بسبب المدة المحدودة للمراقبة، وكذا ضرورة تعجيل تبليغ وثيقة برمجة اعتمادات النشاط (DPCA) للسنة المالية.
إرسال تعليق